ایران آزاد
ایران آزاد
بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، به استناد اصل 107 ، انتخاب رهبر از وظایف مجلس خبرگان رهبری است. مجلس خبرگان باید با توجه به شرایط مندرج در اصول 5 و 109 قانون اساسی رهبر را انتخاب کند. همچنین به استناد اصل 111 ، مجلس خبرگان باید بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشد و در صورت لزوم وی را برکنار کند. *
با اندکی تعمق می توان دریافت که خامنه ای فاقد شرایط لازم در اصول 5 و 109 قانون اساسی است(و یا از آغاز بوده است). گوشه ای محدود از مصداق هایِ بیشمارِ آن را می توان در موارد زیر عنوان کرد:
·      حمایت از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ، دال بر عدم احراز شرایط بند دوم اصل 109 ( تقوای لازم برای رهبری) است.
·      طرفداری از یک جناح خاص در کشور که دال بر عدم احراز شرایط بند دوم اصل 109 (یعنی عدالت لازم برای رهبری) است.
·      رواج رشوه خواری در بسیاری از مراکز تحت نظر و یا منتصب ایشان مانند قوۀ قضائیه، که دال بر عدم احراز شرایط بند دوم اصل 109 (یعنی مدیریت‏ و قدرت‏ کافی برای‏ رهبری) است.
·      حمایت انتخاباتی رهبر از احمدی‌نژاد بویژه با استناد به پخش فتوای رهبری در حمایت از احمدی نژاد در صبحگاه مشترک سپاه که دال بر عدم احراز شرایط بند دوم اصل 109 (یعنی عدالت لازم برای رهبری) است.
·      تهدید معترضین به تقلب در انتخابات و چراغ سبز به نیروهای تحت فرمان مبنی بر خشونت و سرکوب شدید معترضین؛ با بیان این جملات: «اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون ها و خشونت ها و هرج و مرج ها، آنهایند» که دال بر عدم احراز شرایط بند دوم اصل 109 (یعنی مدیریت‏ و قدرت‏ کافی برای‏ رهبری) است.
·      حمایت خامنه ای از قتل عامِ بدون محاکمۀ زندانیان سیاسی در سال 67 (زندانیانی که قبلا محاکمه و مجازات شده بودند و بعضا در آن زمان دوران محکومیتشان را می گذراندند.)در موارد مختلف، از جمله در گفته هایی مانند: «... مراقب باشیم تا در دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود، زیرا ملت ایران در دهه شصت مظلوم واقع شد و به دلیل اینکه تروریست ها و منافقین و پشتیبانان آنها به امام و ملت ایران ظلم و خباثت کردند...» که دال بر عدم احراز شرایط بند دوم اصل 109 (یعنی عدالت لازم برای رهبری) است.
·      عدمِ عدالت خامنه ای و زیردستانش در برخورد با مجرمین در موارد زیادی از قبیل برخورد با شوهر خواهرش شیخ علی تهرانی؛ تهرانی که سالها در عراق و در آغوش دشمنِ مردم ایران و با فحاشی و ... به تخریبِ روحیۀ رزمندگان ایرانی می پرداخت، پس از جنگ براحتی به ایران بازگشت و بدون هرگونه مجازاتی به زندگی عادی خود ادامه داد! در کشوری که نوجوانانی صرفا به دلیل هواداری و یا حتی فقط داشتن یک مجله از اپوزیسیون و جرائم بسیار جزئی، مجازات سنگینی تحمل کرده و می کنند، شوهر خواهر ایشان علیرغم تبلیغ علیه انقلاب و رزمندگان ایرانی و تضعیف روحیه آنها هیچ مجازات قابل توجهی شامل حالش نشد! که دال بر عدم احراز شرایط بند دوم اصل 109 (یعنی عدالت لازم برای رهبری) است.
·      دخالت بیجا و غیرقانونی در اموری که به وی مربوط نیست و در حوزۀ وظایف و اختیاراتِ ایشان نیست که موارد عدیده ای دارد و شمار آنها بسیار زیاد است! که دال بر عدم احراز شرایط مختلفِ اصل 109 است.
·      و موارد بیشمار دیگر ...
·      و مهمترین نکته اینکه در سالهای متمادی، هرجا که مردم نظرِ خامنه ای را در هر موردی متوجه شده اند، دقیقا برخلافِ آن عمل کرده اند که نمونه های بارز آن را می توان در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 و 92 و 96 و ... و انتخابات دوره های مختلف مجلس و ... ملاحظه کرد که این مخالفتِ مردم دال بر عدمِ «مقبولیت عامه» ایشان است که طبق اصل 107 قانون اساسی، رهبر باید داشته باشد.
حال اگر مجلس خبرگان به وظیفه خود عمل نکند، مصداق همان اختلالی است که حضرت آغا در بیاناتشان ایراد فرمودند که: «خب شما افسرهای جنگ نرمید، آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌ به‌ اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید و اقدام کنید.»
حال که یکی از مهمترین اجزاء دستگاه مرکزی (یعنی مجلس خبرگان رهبری) اختلال دارد و نمی تواند درست مدیریت کند، لذا همۀ ما مردم «آتش به اختیاریم!» و باید خودمان تصمیم بگیریم، فکر کنیم و اقدام کنیم. هرگونه اقدامی که در راستای عزل و برکناری خامنه ای از مقام رهبری باشد.
 ____________________________________________________________
*  اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از اعضای مجلس خبرگان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است
اصل‏ 109 : شرایط و صفات‏ رهبر: ‎‎‎‎‎‎1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. ‎‎‎‎‎‎2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. ‎‎‎‎‎‎3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.
اصل ۱۱۱ قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.» 
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…